الشروط والأحكام
اقرأها كاملة قبل استخدام المنصة — استخدامك للخدمة يعني موافقتك عليها.
1. طبيعة الخدمة
- المنصة وسيط تقني يربط بين مالكي الوحدات العقارية (البائعين) والراغبين في شرائها (المشترين) في سوق إعادة البيع (الريسيل).
- المنصة ليست طرفاً في عقد البيع النهائي، ولا تملك الوحدات المعروضة، ولا تضمن إتمام أي صفقة.
- عربون الجدية يُدفع بالتنسيق مع إدارة المنصة، وتؤكد الإدارة استلامه للمشتري كتابةً قبل تجميد الوحدة. والتحويلات المالية الكبرى تتم خارج المنصة في مقر المطور العقاري أو الشهر العقاري.
2. التسجيل والتحقق من الهوية
- التسجيل يتطلب بيانات صحيحة ومطابقة للهوية الرسمية. تقديم بيانات مضللة يوجب إيقاف الحساب فوراً.
- الرقم القومي أو رقم الهوية الوطنية يُشفَّر فور استقباله ولا يُخزَّن كنص صريح في أي وقت.
- للمنصة الحق في رفض أو إيقاف أي حساب دون إبداء أسباب تفصيلية، مع إخطار صاحب الحساب.
3. الفحص القانوني وحدود المسؤولية
- تلتزم المنصة ببذل العناية الواجبة (Due Diligence) في فحص مستندات كل وحدة عبر محامٍ معتمد: عقد الشراء الأصلي، إخطار التخصيص، والمخالصة المالية من المطور.
- شارة «موثق 100%» تعني أن المستندات المقدَّمة فُحصت واعتُمدت، ولا تعني ضماناً مطلقاً ضد أي عيب خفي أو تصرف لاحق من أي طرف.
- مسؤولية المنصة في حالة ثبوت تقصير في الفحص محدودة بقيمة رسوم الخدمة المدفوعة فعلياً، ولا تمتد لأي أضرار غير مباشرة أو فوات كسب.
- تلتزم المنصة بتسليم كل الأدلة والمستندات للجهات القضائية عند الطلب، وتقديم تقرير الفحص القانوني كدليل موثق في أي نزاع.
4. عربون الجدية والتجميد
- يطلب المشتري دفع عربون الجدية فتتواصل معه إدارة المنصة لترتيب السداد، وبعد تأكيد الاستلام يُجمَّد العقار لمدة 48 ساعة باسمه ولا يمكن لأي مشترٍ آخر حجزه خلالها.
- إذا اكتُشف عيب قانوني في الملكية بعد الدفع، يُرد العربون بالكامل وفوراً وتُوقَف المعاملة قبل نقل الملكية.
- إذا تراجع المشتري بعد الاتفاق دون سبب قانوني معتبر، لا يُرد العربون ويُستخدم تعويضاً جزئياً للبائع عن تعطيل وحدته.
- إذا اكتملت الصفقة، يُخصم العربون من ثمن الوحدة، ولا يدفع المشتري قيمته مرة ثانية.
5. الشرط الجزائي عند تراجع البائع
- بموافقة البائع الموثقة على مطابقة معينة، وبعد دفع المشتري للعربون، ينشأ التزام ملزم بالبيع بالشروط المعلنة.
- إذا تراجع البائع بعد ذلك دون سبب قانوني معتبر، يلتزم بما يلي مجتمعاً: (أ) رد العربون كاملاً للمشتري، (ب) أداء شرط جزائي لصالح المشتري تعويضاً عن الضرر ومصاريفه، (ج) إيقاف حسابه على المنصة.
- قيمة الشرط الجزائي تُحدَّد في عقد «وعد بالبيع» الموقَّع إلكترونياً بين الطرفين، ويكون هذا العقد سارياً وقابلاً للتنفيذ أمام القضاء.
- لا يُعد سبباً معتبراً للتراجع: ظهور مشترٍ يعرض سعراً أعلى، أو تغيّر رأي البائع، أو تأخر إجراءات المشتري لأسباب خارجة عن إرادته.
6. الخصوصية في العرض والطلب
- طلبات المشترين تُنشر علناً بكود مُجهل فقط، دون أي بيانات تعريفية.
- للبائع تفعيل «العرض الصامت»، فتُعرض وحدته دون اسمه أو رقمه، ويتم كل تواصل عبر إدارة المنصة.
- بيانات السماسرة الشركاء لا تُعرض للمشترين إطلاقاً.
7. السماسرة الشركاء
- يُسمح للسمسار المسجَّل برفع وحدات بتفويض رسمي موثق من المالك فقط.
- تقاسم العمولة: 70% للسمسار و30% للمنصة، ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك.
- رفع وحدة دون تفويض صحيح من المالك يوجب الإيقاف الفوري والمساءلة القانونية.
8. فض النزاعات
- يُرفع أي نزاع عبر المنصة مرتبطاً بالصفقة محل الخلاف، ويفصل فيه المحامي المعتمد الموكَّل بالوحدة بقرار مسبَّب. إقرار أي طرف بتراجعه هو يُنفَّذ فوراً دون حاجة للفصل.
- تبقى الوحدة مجمَّدة ما دام النزاع قيد الفصل. وإذا لم يُحسم النزاع، أو رأى المحامي ذلك، يُحال للمحاكم المختصة وتبقى الوحدة مجمَّدة حتى صدور الحكم.
- يخضع هذا الاتفاق لقوانين جمهورية مصر العربية، وتختص محاكم القاهرة الاقتصادية بنظر أي نزاع لا يُحل ودياً.
تواصل بخصوص هذه الوثيقة
لأي استفسار أو اعتراض على أي بند في الشروط، أو لطلب نسخة موقّعة من عقد الخدمة، راسل الشؤون القانونية على:
legal@aqarfursa.comآخر تحديث: سبتمبر 2026